الري تضبط سيارة كسح تلقي مخلفات صرف صحي بترعة النوافعة بالشرقية.. وتحرر محضرًا ضد السائق

استجابةً لبلاغ أحد المواطنين وتوثيقه واقعة إلقاء مخلفات صرف صحي داخل أحد المجاري المائية، تحركت أجهزة وزارة الموارد المائية والري على الفور، تنفيذًا للمنشور الوزاري رقم (١) لسنة ٢٠٢٦، حيث تم إجراء معاينة عاجلة لموقع الواقعة على ترعة النوافعة بالبر الأيمن، بناحية قرية البيروم بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، والتابعة للإدارة العامة لري شرق الشرقية.
وأظهرت المعاينة قيام إحدى سيارات الكسح بإلقاء مخلفات صرف صحي داخل ترعة النوافعة عند الكيلو (٢,٤٠٠)، بالمخالفة للقانون، بما يمثل تعديًا على المجرى المائي ويشكل تهديدًا للبيئة والصحة العامة.
وعلى الفور، اتخذت هندسة ري غرب فاقوس الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر رقم (٦٧) لسنة ٢٠٢٦ ضد سائق جرار الكسح المخالف.
وأكدت الوزارة أن التعامل مع البلاغات الواردة من المواطنين لا يقتصر على تحرير المحاضر، وإنما يتبعه استكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون، وصولًا إلى ضبط المخالفين ومحاسبتهم وفقًا لأحكام القانون.
وتوجه الوزارة رسالة واضحة إلى قائدي سيارات الكسح والحفارات ومركبات النقل، بأن السائق يتحمل مسؤولية قانونية حال مشاركته في نقل المخلفات أو التخلص منها بصورة غير قانونية داخل الترع أو المصارف أو أي من المجاري المائية، موضحةً أن المسؤولية لا تقتصر على صاحب المخلفات، وإنما تمتد إلى كل من يشارك في ارتكاب المخالفة.
وتدعو الوزارة جميع السائقين إلى الالتزام بالتخلص الآمن والقانوني من المخلفات، وعدم المشاركة في أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمجاري المائية أو تعريضهم للمساءلة القانونية.
وتبلغ عقوبة هذه المخالفة الحبس لمدة لا تزيد على عام، وغرامة مالية تصل إلى ٢٠٠ ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأعربت الوزارة عن تقديرها لدور المواطنين في رصد وتوثيق والإبلاغ عن المخالفات التي تمس المجاري المائية، مؤكدة استمرارها في التصدي بكل حزم للتعديات والمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على الموارد المائية.
كما أوضحت الوزارة أن الإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية تواصل يوميًا أعمال الرصد والمتابعة، وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، إلى جانب التعامل مع البلاغات الواردة من المواطنين، في إطار منظومة متكاملة لإنفاذ القانون وحماية المجاري المائية.
وفي حال تعرض المواطن المُبلِّغ لأي تعدٍ بسبب قيامه   تحرير محضر التعدي.